مع تسارع وتيرة التطور التقني في جميع أنحاء العالم تسير مصر نحو تحقيق تحول رقمي واسع النطاق، ما يجعل إدارة الحوكمة و المخاطر و الامتثال و أمن المعلومات من العناصر الأساسية التي تشكل مستقبل المال و الأعمال في البلاد.
تؤكد التقارير العالميه أن كفاءة إدارة الحوكمه و أمن المعلومات و التي هي مجموعة من الاستراتيجيات التي تستخدمها المؤسسات لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستدامة عنصر هام للغايه في زمن لا يعلو فيه صوت فوق صوت التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعى و التحول الرقمي.
و هي تعتبر إطار عمل متكامل يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في العمليات المؤسسية، كما يشمل ذلك إدارة المخاطر بشكل فعال للحد من الخسائر المحتملة و تعزيز الامتثال للقوانين واللوائح.
تأتي هذه المبادرات في إطار الجهود الوطنية، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى و رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
في مصر، تتكاتف المؤسسات الحكومية و الخاصة إلى إنشاء برامج فعالة، مما يساعدها على مواجهة التحديات المختلفة، مثل التهديدات السيبرانية و تغيرات السوق في ظل التوتر العالمي الذي يشهدة العالم.
يمثل هذا التوجه جزءاً أساسياً من رؤية مصر ٢٠٣٠ و التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة و الابتكار في جميع القطاعات.
و لما كان يتمثل أحد التحديات الكبرى في الإصابة بالهجمات السيبرانية، و التى يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على المؤسسات والمجتمع ككل.
لذلك، يصبح من الضرورة الملحة تأسيس ثقافة مؤسسية تأخذ في اعتبارها سرعه تطبيق جميع جوانب الحوكمة و أمن المعلومات.
و مع تزايد الإعتماد على التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعى تزايدت مخاطر الهجمات الإلكترونية حيث أكدت الإحصائيات أن هذة الهجمات تكلف المؤسسات و الدول مليارات الدولارات سنوياً، مما يبرز ضرورة الإستثمار في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات لمواكبه التطور العالمي السريع و من ثَم تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى.
أكدت الأحصائيات أن ضعف الأمان يؤدي إلى فقدان البيانات والموثوقية، مما يؤثر سلباً على سمعة الشركات و الهيكل الأقتصادى المصرى ككل، لذا فإن تطبيق استراتيجيات فعاله توفر إطاراً قوياً لمواجهة تلك التحديات أصبح ضمن أهم نقاط أجندة القيادة المصرية الحكيمه.
و من هذا المنطلق فقد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومه بالإهتمام بأتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز التشريعات المتعلقة بالحوكمه و أمن المعلومات، مثل قانون حماية البيانات الشخصية، لتساهم هذه التشريعات في دعم جهود المؤسسات لتَبني ممارسات فعالة كي تستعيد مصر مكانتها الرائدة فالمنطقه و العالم، و يترتب علي ذلك تعزيز ثقة العملاء و المستثمرين في البيئة التجارية مما تتيح هذه الخطوات إنشاء إطار عمل مزدوج يستند إلى القوانين و اللوائح المعمول بها، وأفضل الممارسات العالمية لضمان الألتزام بالمعايير الدولية وتقديم خدمات آمنة و موثوقة و حتي تتزايد فرص الإستثمار و تدفق النقد الأجنبي.
تعتبر الثقافة المؤسسية لكل ما يتعلق بهذا الإطار ضرورية، حيث تتطلب أن يكون جميع العاملين في المؤسسة مُدربين على الأجهزة و أنظمه الأمن. لذا يستوجب تقديم ورش العمل و الدورات التدريبية و الموارد اللازمة للموظفين لفهم المخاطر وكيفية التعامل معها، مما يؤدي إلى تحسين المعرفة للموظفين وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة.
كما تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع البلدان الأخرى في مجال الحوكمه و أمن المعلومات، حيث يساعد تبادل المعرفة والخبرات في تحسين معايير الأمان و يساهم في دعم برامج التدريب والتطوير، إضافة إلى توفير موارد مالية و تقنية تساهم في تعزيز قدرات الشركات المصرية.
لذا تشدد الحكومة المصرية على أهمية تطبيق الحوكمه الرشيدة و أمن المعلومات، و توفير الدعم للمؤسسات لتطبيق البرامج المطلوبة.
كما يعكس تطوير هذة المجالات الحيويه إستعداد مصر للانخراط في التعاون الدولي، حيث تتيح المنصات العالمية فرصة لوضع سياسات موحدة و تعزيز تبادل المعرفة و الخبرات.
يتماشى هذا النهج مع أهداف أجندة الأمم المتحدة و التنمية المستدامة، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى تحقيق الإستقرار و النمو من خلال تعزيز الشراكات الفعالة.
يتطلب تحقيق رؤية ٢٠٣٠ تعاوناً فعالًا بين الحكومة و القطاع الخاص من خلال بناء شراكات قوية، و من هنا كان توجه كافه المؤسسات المصريه للإستثمار في تقنيات جديدة و أنظمه أمان متطورة، مما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر أماناً و استقراراً.
في خضم التحول الرقمي السريع، يعتبر الإستثمار في البنية التحتية الرقمية و أمن المعلومات ضرورة ملحة لمواكبة الطموحات المستقبلية لمصر.
و بالتالي، يمكننا أن نرى أن ضرورة تطبيق استراتيجيات للحوكمه ليس مجرد واجب مؤسسي، وإنما هو خطوة إستراتيجية نحو بناء مستقبل مستدام و متطور.
فمع رؤية ٢٠٣٠، تفتح مصر آفاقاً جديدة للتنمية و الابتكار، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية شاملة لجميع المواطنين.
يأتي هذا في إطار جهود وطنية تسابق الزمن لاستغلال كافه الفرص مما يسهم في تعزيز الأقتصاد و تحسين جودة الحياة.
لذلك فإن تَبني ممارسات فعاله يوفر الحماية اللازمة ضد التحديات اللي تواجهها مصر، ويعزز من سمعة المؤسسات لديها. لذا، يتعين على كافة الأطراف المعنية التكاتف لتطبيق هذه الاستراتيجيات و الاصرار على نجاحاتها، لضمان مستقبل آمن ومزدهر لوطننا الحبيب.
يمثل الأمر دعوة لجميع الافراد و القطاعات، من الحكومية إلى الخاصة، لتحمل المسئوليه الوطنية و الإسراع في تبني هذه الاستراتيجيات و بناء مجتمع رقمي آمن و موثوق.
تابعنا علي وسائل التواصل الاجتماعي