يترتب على الفعل الضار الناتج عن خطأ احد الاشخاص او الشركات التعويض عن ذلك الفعل او اعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل نشوء الضرر ويعد التعويض عن الضرر مبدأ قانوني اساسي يهدف إلى جبر الاضرار التي تلحق بالأفراد او الشركات نتيجة افعال غير مشروعة او مخالفة للقانون ويعتبر هذا المبدأ ركيزة أساسية في نظام المعاملات المدنية السعودي والقانون المدني المصري ، حيث يسعى إلى تحقيق العدالة والإنصاف بين الأفراد والمحافظة على حقوقهم ، وفي المملكة العربية السعودية يولي النظام القانوني اهتماما كبيرا بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات وذلك من خلال توفير آليات فعالة للتعويض عن الاضرار ونظم المشرع ذلك من خلال نظام المعاملات المدنية والذي نص على التعويض عن الضرر سواء كان ضررا ماديا او معنويا وتناول ذلك في نصوص المواد 136 و ما بعدها حتى المادة 143 ويهدف نظام المعاملات المدنية إلى ضمان حصول المتضررين على تعويض عادل ومنصف عن الاضرار التي لحقت بهم ، سواء كانت اضرار مادية او معنوية .
ويتمثل الضرر المادي فيما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. وهذا يعني أن التعويض يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي نتجت عن الفعل الضار.
واما عن الضرر المعنوي وهو الضرر الذي يلحق بالشخص نتيجة المساس بجسمه أو حريته أو عرضه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي.
ويُقدر التعويض عادةً بالمبالغ المقدرة ماديا ، ولكن يجوز للمحكمة أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر معين متصل بالفعل الضار.
بالإضافة إلى ذلك، يحدد نظام المعاملات المدنية السعودي مدة التقادم لدعاوى التعويض، وذلك بهدف ضمان استقرار المعاملات القانونية وعدم تأخير المطالبات غير المبررة.
في الختام، يمثل نظام المعاملات المدنية السعودي إطارًا قانونيًا متكاملًا لضمان حصول المتضررين على التعويض العادل وهو ما يضمن استقرار المعاملات ومنح المستثمر الحماية القانونية اللازمة والاطمئنان الذي يجعله قادرا على مباشرة أعماله دون قلق لما لهذا النظام من مميزات تكفل حمايته وجبره من اي خطأ محتمل الحدوث من احد الاشخاص او الشركات المنافسة في سوق العمل وهو ما يدعو إلى التامل للبدء في الاستثمار في سوق عمل آمن من الناحية النظامية والقانونية وعلى الصعيد الاخر نجد القانون المدني المصري ينظم تلك العلاقة مثلما نص عليه نظام المعاملات المدنية السعودي ويؤكد على حماية حقوق المستثمرين من الشركات والأفراد وقد تناول ذلك في المادة 163 منه والتي نصت على " كل خطا سبب ضرارا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "
ومن خلال فهم هذه المواد القانونية، يمكن للأفراد والشركات حماية حقوقهم والمطالبة بالتعويض المناسب في حال وقوع الضرر.
تابعنا علي وسائل التواصل الاجتماعي